• contact

 

الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية في البحرين

BAHRAIN NATIONAL HEREDITARY ANAEMIA SOCIETY

 

تأسست الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية في البحرين بمرسوم أميري سنة 1991.

تصنيف الجمعية في العمل التطوعي : هي جمعية أهلية .

 

رئيس مجلس الإدارة الحالي : الدكتورة شيخة العريض

 

رئيس مجلس الإدارة السابق : الأستاذ عبد الله حسن سيف

قرار رقم (20) لسنة   1991

بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم(21) لسنة 1989، بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة، وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعلى القرار الوزاري رقم (3)لسنة 1990 في شأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمع المال، وعلى النظام الأساسي للجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية، قرر الآتي:

مادة (1)

تسجل الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية في سجل قيد الجمعيات والأندية تحت قيد رقم 30 /ج/ ث ص.

مادة (2)

ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير العمل والشئون الاجتماعية

خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة

صدر في :  21 جمادى الثانية 1411 هـ

الموافق :   6   يناير 1991 م

 

ملخص

 

النظام الأساسي للجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية في البحرين

تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أنه قد تأسس بدولة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بتاريخ 6/1/1991 تحت قيد رقم 30/ج/ ث ص جمعية باسم ((الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية في البحرين)).

وتكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بعدم إتمام الإجراءات المتعلقة بتسجيلها بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ونشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.

مقر الجمعية ومركز إدارتها في مدينة المنامة-البحرين

ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج البحرين بدون إذن مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

وتقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:

  1. بث الوعي بين المواطنين حول الأمراض الوراثية.
  2. حصر وتجميع كافة المعلومات المتوفرة حول أمراض الدم الوراثية في البحرين خاصة وفي الخليج العربي عامة.
  3. تقديم المشورة الصحية العامة حول أمراض الدم الوراثية.
  4. تقديم السند المعنوي والعاطفي لعائلات المصابين بهذه الأمراض بغية تخفيف وقع المرض عليهم.
  5. السعي لتضمين الكتب المدرسية بالمعلومات الأساسية عن الأمراض الوراثية بأسلوب علمي مبسط.
  6. القيام بالدراسات المسحية لأمراض الدم الوراثية.

وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية:

  1. إقامة المحاضرات وعقد الندوات وورش العمل بشكل دوري.
  2. إعداد وتوزيع الكتيبات والملصقات.
  3. عرض الأفلام.
  4. التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتضمين الكتب المدرسية بالمعلومات الأساسية عن الأمراض الوراثية.
  5. التعاون مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى للقيام بالدراسات المسحية لأمراض الدم الوراثية.
  6. التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال مكافحة أمراض فقر الدم والأمراض الوراثية الأخرى.
  7. تجنيد كافة الإمكانيات المادية والطاقات البشرية التطوعية لتحقيق أهداف الجمعية.
  8. الدعوة إلى المحاضرات العلمية حول أمراض فقر الدم الوراثية في الإذاعة والتلفزيون.
  9. نشر المقالات العلمية المبسطة على صفحات الجرائد والمجلات التي تتناول مشاكل فقر الدم الوراثية.

وقد اشترط النظام في العضو للحصول على عضوية الجمعية الآتي:

  • أن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاما.
  • أن يكون مقيما في دولة البحرين.
  • أن يكون حسن السمعة والسلوك وان لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
  • أن يلتزم بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية.

كما بين النظام شروط العضوية ز حقوق الأعضاء وواجباتهم، وبين طريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية. كما بينت المادة(17) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا الشأن.

وقد تضمن النظام الأساسي للجمعية الأجهزة المختلفة للجمعية حيث أعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها وبين النظام كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية والشروط الواجب اتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها، وقد حدد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العادية وغير العادية .

ويتكون مجلس الإدارة من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد،  ويتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر على أن يكون أربعة منهم من الأطباء أو العاملين في البحث العلمي المتعلق بهذا المرض،  واعتبر النظام أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتفنيد السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية وبين اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته دورية كل شهرين مرة واحدة وطريقة حل المجلس.

وحول مالية الجمعية فقد بين النظام أن موارد الجمعية تتكون من:

  • رسم الانظمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
  • اشتراكات الأعضاء.
  • الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
  • إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشتك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
  • الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها.

كما بين النظام ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير              

وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام شريطة أن يكون الصرف تبعا للائحة المالية للجمعية وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.

كما حدد النظام طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.

وأخيرا بين النظام كيفية تعديل النظام وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختياريا والجهة التي توؤل إليها أموالها عند الحل وهي الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية والتي تحددها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.